فایل word بررسی نحوه ی اعتراض رییس قوه ی قضاییه نسبت به آحکام قطعی دادگاه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی نحوه ی اعتراض رییس قوه ی قضاییه نسبت به آحکام قطعی دادگاه ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

اعتراض رییس قوه قضاییه نسبت به آرا قطعی محاکم قضایی در تاریخ قضایی این مملکت سابقه نداشته است .برای اولین بار درسال 1378 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون وظایف واختیارات رییس قوه ی قضاییه پای رییس قوه ی قضاییه را به اعتراضبه احکام دادگاه ها گشود .ماده 2 قانون یاد شده به رییس تشکیلات قضایی این فرصت راداد که در جریان بازرسی از پرونده هاهرجا حکمی را خلاف قانون یا بین شرع تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح بفرستد .باتوجه به عدم محدودیتزمانی در ماده یاد شده سیل شکایات به سمت قوه ی قضاییه سرازیر شد . رییس قوه برای کاهش تراکم پرونده ها به روسای کلدادگستری استانها تفویض اختیار کرد تا هرگاه حکمی را خلاف قانون یا موازین شرعی ببینند جهت صدوردستوررسیدگی مجدددرقالب اعاده دادرسی به آن مرجع ارسال دارند این قانون بعدا چند بار اصلاح شد تا سرانجام در قالب ماده 477 قانون آییندادرسی کیفری پس از طرح شکایت از جانب اشخاص ذینفع و تایید رییس کل دادگستری مبنی بر خلاف بین شرع بودن حکمجهت رسیدگی به دیوان عالی کشور برود .نکته ی قابل تامل در این مسیر صدور بخشنامه رییس قوه قضاییه بود که ادارات کلدادگستری را از دریافت شکایات منع می کرد واستدلال رییس قوه این بود که مخاطب قانون مردم نیستند بلکه این رییس قوه یقضاییه است که وفق قانون اگردرجریان بازرسی به موردی برخورد کرد که حکمی خلاف بین شرع صادر شده است دستور ارجاعپرونده به مرجع صالح را بدهد اما در عمل باتوجه به اینکه رییس سلف ایشان پرونده ها را می گرفت ودستوررسیدگی صادر میکرد وپس از تشخیص خلاف قانون وخلاف بین شرع بودن حکم موجبات اعاده ی دادرسی فراهم می شد این رویه هر چند کمرنگ ولی ادامه یافت بخصوص که بخشنامه ی اصداری رییس قوه ی قضاییه با نص صریح قانون که جواز تسلیم شکایات مردمورسیدگی توسط رییس قوه ی قضاییه بود منافات داشت .امروز ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری این مهم را پس از احرازخلاف بین شرع بودن حکم برعهده ی دیوان عالی کشور نهاده است ودیوان یاد شده طبق این قانون علیرغم اینکه تاکنون فقط بهرسیدگی شکلی مامور بود باید وارد ماهیت بشود ورسیدگی کند.

لینک کمکی